دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، السلطات التونسية الى الافراج عن المدون جابر الماجري، الذي يقضي منذ سنة 2012 عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف السنة، إثر إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر الإنترنت بحسب وكالة فرانس برس.

وأوردت المنظمة في بيان “على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في 7 فبراير (شباط) 2014، مقترناً بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان، ومن بين هؤلاء جابر الماجري”، حسب زعم زعم “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت إن “من صلاحيات الرئيس محمد المنصف المرزوقي أن يصدر عفواً عن الماجري، ويتعين عليه فعل ذلك”.

وكان الماجري (29 عاماً) الذي يقطن بولاية المهدية في 2012، وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه مع صديقه المدون غازي الباجي، الحاصل على اللجوء السياسي في فرنسا، سبع سنوات ونصف السنة، وبتغريمهما 1200 دينار، بتهمة “نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام، أو النيل من الأخلاق الحميدة، وتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

 لجوء سياسي

وهرب غازي الباجي (29 عاماً) الذي يقطن في المهدية، إلى أوروبا قبل صدور الحكم القضائي، وحصل على اللجوء السياسي في فرنسا.

الجدير بالذكر أن غازي الباجي نشر على موقع إلكتروني مجاني للكتابات الاجتماعية، كتاباً بعنوان “وهم الإسلام” قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن “الوجه القبيح للإسلام”.

أما جابر الماجري فنشر على صفحته في فيس بوك صوراً كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد، مقتطفة من كتاب غازي الباجي.

وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما “أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين”.

 سجن بهدف الحماية

وقالت هيومن رايتس ووتش “يحتوي دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الرأي، وينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجري حريته في التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل في يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه”.

وكان الرئيس التونسي المرزوقي ألمح أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته، بسبب إمكانية ردّ عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.