دعا مسؤول أممي بارز إلى حشد دعم عالمي لمحاربة الجريمة في منابعها وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المشتركة ضدها.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف في افتتاح أعمال اجتماع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن "مقاومة الجريمة تعتمد على سيادة القانون وعلى نظام قضائي جنائي قوي".
وشدد في الاجتماع الذي حضره مندوبون عن الدول الأطراف في الاتفاقية ومنظمات غير حكومية معنية على ضرورة القضاء على الجريمة والمجرمين "من أجل خلق مجتمعات سوية وعادلة تطورها التنمية المستدامة".
وأضاف انه "لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع فيه عن موت مأساوي لعدد من المهاجرين بسبب وقوعهم ضحايا لمعاناة إنسانية قاسية مثل الاتجار بالبشر وتهريب السلاح وإبادة الحيوانات البرية والغابات".
ودعا إلى إقامة ندوة عالمية للدفع باتجاه تطبيق معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وكذلك لتنفيذ بروتوكولات تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة المعنية بمساندة الحرب على الجريمة.
ومن المقرر أن تستعرض أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ومنها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
كما سيبحث المشاركون بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وسينظر المشاركون كذلك في مسألة الجرائم الخطيرة حسب تعريفها بالاتفاقية بما فيها الأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون الدولي بهذا الخصوص مع التركيز على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي في أغراض المصادرة وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها إضافة إلى النظر في مسائل تقنية أخرى بينها الميزانية.
ويشارك في الاجتماع الذي تستمر أعماله حتى العاشر من أكتوبر الجاري ما لا يقل عن 800 مندوب دائم وموظف ووزير يمثلون دولهم إضافة إلى وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني.
