أفادت صحف أميركية أن وكالة الأمن القومي، هيئة الاستخبارات الأميركية المكلفة باعتراض الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، لا تستطيع حالياً تعقب أكثر من 30% من الاتصالات الهاتفية، بسبب الحجم الهائل الذي بات عليه قطاع الهاتف النقال، بحسب تقرير إخباري، السبت.

وتقوم الوكالة بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية لأرقام الخطوط التي اتصل بها شخص ما أو تلقى منها اتصالات، ومدة كل من هذه الاتصالات، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات لأغراض استخبارية، من دون أن تطلع حكماً على فحوى ما دار في المحادثات.

وأدى كشف المستشار السابق في الوكالة، إدوارد سنودن، في يونيو 2013، عن النطاق الهائل لهذا الرصد إلى موجة غضب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

ولكن صحيفتي “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” أكدتا على موقعيهما الإلكترونيين، أن الوكالة التي كانت تجمع في السابق بيانات كل الاتصالات الهاتفية تقريباً، لم يعد بمقدورها اليوم أن تجمع سوى بيانات 20 إلى 30% من هذه الاتصالات، والسبب في هذا هو التوسع الهائل لعدد مستخدمي الهاتف النقال.

ونقلت الصحيفتان عن مصادر لم تسمها، الجمعة، أن اعتراض المكالمات الهاتفية الصادرة عن هواتف أرضية ليس أمراً عسيراً على الوكالة، بخلاف الهواتف الخلوية التي ينطوي تعقب مكالماتها على مشاكل فنية ولوجستية.

وفي رد على التقارير المذكورة، قالت فاني فاينز، المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي: “نحن لا نناقش طرقنا في جمع المعلومات، بل نقيّم باستمرار أنشطتنا لكي نضمن أنها تتناسب والتغيرات التكنولوجية”.

ومنذ القنبلة التي فجرها سنودن بتسريبه وثائق سرية كشفت النطاق الهائل للعمليات التجسسية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، باتت الوكالة تستحصل على أمر قضائي لإجبار مشغلي الهواتف على تزويدها بقواعد بياناتها، بحسب ما أكدت الصحيفتان.

وقالت “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” إن برنامج الرصد في وكالة الأمن القومي لا يتعقب حالياً بيانات شركتين على الأقل من شركات الهاتف الخلوي الأميركية، وهما فيريزون وايرليس وتي موبايل، مشيرتين إلى أنه ليس مؤكداً ما إذا كانت الوكالة تقوم باعتراض الاتصالات الهاتفية التي تتم عبر الإنترنت.