أقر البرلمان الاسترالى اليوم الأربعاء، أول مشروع قانون فى سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة المتشددين ، على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدى الى سجن صحفيين عن تغطيتهم لمسائل الامن القومى .

 وتشعر استراليا بقلق متزايد بشان عدد مواطنيها الذين يتوجهون الى العراق وسوريا للقتال فى صفوف اسلاميين متشددين وقالت الشرطة انها احبطت الشهر الماضى مخططا لجماعة الدولة الاسلامية لخطف عشوائى لمواطن استرالى وقتله ذبحا، وفقا لوكالة «رويترز».

 وبمقتضى التشريع الذى اقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فان كل من يكشف عن معلومات بشان ” العمليات الخاصة للمخابرات” قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

 ويحظر ايضا تصوير او نسخ او الاحتفاظ او تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة اجهزة الكمبيوتر0 ومشروع القانون الذى اقره البرلمان اليوم هو الاول فى سلسلة تشريعات تهدف الى تعزيز السلطات الامنية للحكومة بما فى ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم اى مواطن استرالى يسافر الى اى منطقة فى الخارج حال اعلان الحكومة حظرا على السفر اليها.