ناقش مجلس الوزراء الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، تقريرا من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة.
واكد مجلس الوزراء على عدم استلام الحكومة أية مبالغ من الدول المانحة لإعادة الإعمار، وأنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ريثما تتمكن الحكومة من تأمين المساعدات المالية لإعادة الإعمار من خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة في أكتوبر القادم.
و تم إعداد التقرير لتقديمه لمؤتمر المانحين المقرر عقده في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ولمؤتمر إعادة الإعمار المرتقب المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين أول القادم في مصر، والذي استعرض فيه التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة.
ولفت مجلس الوزراء إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعلا بالتعاون، والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.
وأعرب المجلس عن ألمه العميق لحادث غرق قارب قبالة سواحل الإسكندرية وحادث غرق قارب آخر قبالة سواحل أيطاليا، واللذان أديا إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين، محذرا المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيب المواطنين في قطاع غزة بالهجرة غير الشرعية إلى خارج القطاع في رحلات محفوفة بالكثير من المخاطر.
وفي سياق آخر، رحب المجلس بالزيارة الهامة التي قام بها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى دولة فلسطين، مؤكداً على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الكويت وفلسطين وشعبيهما وحكومتيهما.
واشاد بوقوف الكويت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا على أن زيارة المسؤول الكويتي الرفيع إلى فلسطين تشكل رسالة دعم وتضامن مع القيادة والشعب الفلسطيني، معبراً عن تقديره العميق وقيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس للدعم الكويتي المتواصل، وللموقف الكويتي الداعم دوماً للشعب وقضيته العادلة.
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني المسؤولين العرب إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين؛ لما تشكله هذه الزيارات من دعم قوي وفاعل للموقف الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض، والذي يشكل عنوان التحدي الأكبر على طريق الحرية والاستقلال.
واستنكر المجلس قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي بإعادة مشروع الحديقة الوطنية إلى اللجنة اللوائية لتعديله وليس لإلغائه، والذي سيصادر بموجبه قرابة 700 دونم من أراضي قريتي العيساوية والطور بمدينة القدس. واعتبر المجلس هذا المخطط غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني والذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي تحت الإحتلال.
كما أدان المجلس بشدة استمرار سلطات الاحتلال في تنظيم وتشجيع اقتحامات المستوطنين والجنود اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وإقدامها على فرض الحصار على المسجد ومنع المصليين المسلمين من الدخول إليه. وحذر المجلس من التعامل مع التقسيم الزماني الحاصل للمسجد الأقصى المبارك كأمر واقع مسلم به، ومقدمة للوصول إلى تقسيمه المكاني، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، التي تهدف لتغيير طابع الصراع الدائر في فلسطين من صراع يخوضه شعب مُحتل، يطالب بحقه في تقرير المصير، إلى صراع ديني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرض وطنه، وفي حرية العبادة والوصول إلى المقدسات بحرية، واتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لإلزام اسرائيل، القوة المحتلة بالإنصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
