دعا رئيس الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إلى التفكير فى إعادة الخدمة العسكريّة الالزاميّة فى لبنان لتكوين إحتياطى لدعم المؤسسة العسكريّة عند الحاجة "الجيش اللبنانى يعتمد على المتطوعين".
وشدد جنبلاط ـ فى موقفه الأسبوعى فى جريدة الأنباء الأسبوعية التى تصدر عن حزبه على أنه " فى ظل الادانة الخجولة التى صدرت للأصوات المشككة فى الجيش اللبنانى، من الضرورى إعادة التأكيد على دعم المؤسسة العسكريّة والالتفاف السياسى حولها".
وقال " مع ترحيبنا المتجدد بالهبة السعوديّة البالغة مليار دولار لدعم الجيش، ولكن لماذا غابت كل أخبار هبة المليارات الثلاث بإستثناء بعض المعلومات المريبة غير المؤكدة التى تُنشر عنها ؟ " حسب قوله. وعلى صعيد آخر، قال جنبلاط " لا يمكن إغفال أن لبنان بانتظار اتضاح كل مفاصل الخطة الغربيّة لمكافحة الإرهاب يتحمّل عبئاً كبيراً فى محاربة الإرهاب وهو ما يستوجب الاسراع فى دعمه عسكريّاً ولوجستيّاً ".
وأضاف " إن المعالم الكاملة للخطة الغربيّة والعربيّة لمحاربة ما يُسمّى الدولة الاسلاميّة أو داعش غامضة وغير مكتملة إلا إذا كان هناك بعض خفايا وأسرار لم تُكشف بعد، ولكن ما تم الاعلان عنه حتى اللحظة ليس كافياً لتحديد فرص نجاح هذه المواجهة".
وتابع " على المستوى العراقى، يبقى الهم الأساسى هو إعادة بناء وتشكيل جيش وطنى لاستعادة الأراضى التى تم إحتلالها من قبل هذا تنظيم داعش، وهو جيش يُفترض أن يكون مختلفاً بتكوينه وعقيدته عن الجيش الذى كان تابعاً لنورى المالكى رئيس الوزراء العراقى السابق، وهذه هى نقطة الانطلاق الأساسيّة لاحداث تغيير ميدانى على الأرض".
وأردف " قد يكون من المفيد التوقف عند بعض الآراء العسكريّة التى تحذر من أن الخطط الأمريكيّة لمواجهة داعش قد تفضى إلى تكوين ميليشيات جديدة وتُخرج الأمور الميدانيّة عن السيطرة، فى حين أن المطلوب دعم الحكومات المركزيّة لمحاربة هذا التنظيم".
ومضى جنبلاط يقول " هذا الأمر ممكن التحقيق فى العراق لا سيّما مع التغيير الحكومى وذهاب المالكى، مّا يُسهّل إعادة قيام جيش وطنى تشترك فيه جميع فئات ومكونات الشعب العراقي".
