طالب الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري السلطة الفلسطينية "بتوضيح موقفها من الوثائق الرسمية التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية".
 واعتبر أبو زهري في تصريح له، أن "أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسمياً التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافياً لتبرئتها من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكمة".