نشر الاتحاد الأوروبي، الجمعة ١٢ أيلول، تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها على روسيا لتدخل بذلك حيز التنفيذ، وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم.
وجاء في الصحيفة الرسمية أن الاتحاد فرض حظرا على تمويل أكبر ثلاث شركات روسية للتصنيع العسكري هي "أوبورون بروم"، والمؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات، و"أورال فاغون زافود"، وثلاث شركات في قطاع الوقود والطاقة هي "روس نفط"، و"ترانس نفط"، و"غاز بروم نفط"، ويحظر أيضا تداول سندات هذه الشركات والمشاركة في إصدارها إذا كانت فترة تداولها تفوق ٣٠ يوما، علاوة على ذلك، يحظر الاتحاد الأوروبي على شركاته تقديم خدمات النفط في مجال الحفر على عمق كبير، وفي استثمار الحقول في منطقة القطب الشمالي وحقول النفط الصخري.
هذا وتستهدف العقوبات أيضا ٩ مؤسسات تصنيع عسكري أخرى وهي كونسورتيوم "سيريوس"، و"ستانكو إينسترومينت"، و"خيم كومبوزيت"، وكونسورتيوم "كالاشنيكوف"، ومصنع تولا للأسلحة، و"تقنيات صناعة المكنات" و"المجمعات العالية الدقة"، كونسورتيوم "الماز-أنتي" لإنتاج وسائل الدفاع الجوي، ومؤسسة "بازالت" العلمية الانتاجية، إذ تمنع الشركات الأوروبية من تزويدها بالتقنيات العسكرية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وورد في البيان أيضا أنه تقرر تشديد القيود على اقتراض روسيا من أسواق المال، حيث يحظر إقراض أكبر خمسة بنوك حكومية روسية هي "سبيربنك"، و"في تي بي"، و"غاز بروم بنك"، و"فنيش إكونوم بنك"، و"روس سيلخوز بنك"، ويمنع تداول الإصدارات الجديدة لسندات هذه البنوك وغيرها من أوراقها المالية إذا كانت فترة التداول تتجاوز ٣٠ يوما.
ووسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات الموجهة ضد مواطنين روس وأوكرانيين مضيفا ٢٤ اسما، وهم "ممثلون عن القيادة الجديدة في دونباس وحكومة القرم ومسؤولون ورجال أعمال روس"، ليرتفع عدد المعاقبين في القائمة إلى ١١٩، يمنع منحهم تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجمد جميع أصولهم المالية وأملاكهم إن وجدت في دول الاتحاد.
وتضم الإضافة الجديدة أسماء نواب رئيس مجلس الدوما الروسي، وزعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، ومدير عام شركة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف، ورئيس وزراء "جمهورية دونيتسك الشعبية" الكسندر زاخارتشينكو.
