دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رئيس السلطة محمود عباس إلى التوقيع على إعلان روما، من أجل محاكمة قادة الاسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
 وقال هنية في تصريح مقتضب الليلة الماضية، إن "القوى الوطنية وشرائح المجتمع الدولي الفلسطيني أجمعت على وجوب الذهاب إلى محاكمة قادة الاحتلال والتوقيع على إعلان روما".
وأشار إلى أن حركته كانت قد وقعت مؤخرًا على الوثيقة التي تطالب عباس بالتوقيع على إعلان روما خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المكتب السياسي لحماس مع أمير قطر في الدوحة.
وأكد هنية أن التوقيع على هذا الإعلان حق لكل الضحايا، وأي مماطلة في الأمر تعتبر تفريطًا في حقهم وإساءة إلى صورة الشعب الفلسطيني ونضاله.
من جهتها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى الاسراع في الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التلكؤ والتباطؤ في هذا الأمر، مؤكدة إن الانضمام الى المحكمة مطلب فلسطيني عام، ويجب أن لا يتم التعامل معه كورقة مساومة.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر في تصريحات صحفية، إن الانضمام للمحكمة الجنائية مهم وضروري وغير قابل للتأجيل أو المساومة"، مضيفاً: "نحن مع التسريع في الانضمام للمحكمة وميثاق روما لملاحقة قادة العدو المجرم ومحاكمتهم".
وقال مزهر إن مسؤولية المضي قدماً بالانضمام للمحكمة "منوط بقرارات الرئيس أبو مازن الذي كان ينتظر توقيع القوى، والجميع وقع الان، ولم يعد ما يستدعي تأخير ذلك".
واستهجن مزهر موقف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي تبين بحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام، أنه عرقل طلباً سابقاً تقدم به وزير العدل الفلسطيني.
وأضاف مزهر: "هذا موقف مستهجن لأن شعبنا في ظل العدوان والتدمير وحرب الابادة يحتاج الى التسريع بهذه العملية وعدم استخدامها في المساومات السياسية".
وتابع: "يجب أن نتحرك على كل الأصعدة لعزل اسرائيل ومعاقبتها بما يحقق نتائج ملموسة ومن ثم الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وكان وسائل الإعلام قد نشرت وثيقة صادرة عن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تبين منها أن وزير العدل الفلسطيني تقدم بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في ٢٥ تموز/ يوليو، وتلقت المحكمة الطلب يوم ٣٠ تموز/ يوليو، إلا أن وزير الخارجية رياض المالكي زار مقر المحكمة في لاهاي يوم ٥ آب/ أغسطس وأبطل طلب وزير العدل.
وتشير المدعية العامة إنه بموجب ميثاق روما فان طلب الانضمام لا يمكن أن يتقدم به الا رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو رئيس الوزراء، وعندما سألت المدعية وزير الخارجية إن كان طلب زميله وزير العدل معتمداً رفض إجازته واعتماده بما جعل المحكمة تعتبر أن الطلب المقدم في يوليو ليس سوى مراسلات عادية وليس طلب انضمام.