اعتبرت القيادة في اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أن الحملة الدولية ضد الإرهاب تفتقر حاليًا إلى أي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة وخاصة حقوق المواطنة وحماية وحدة الشعوب وأوطانها ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي، وكذلك تفتقر إلى التصدي لمعالجة القضية المركزية الأبرز وهي قضية فلسطين حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
وقالت القيادة في بيان لها، ‘إن جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية مدعوة حتى تنجح الحرب ضد الإرهاب أن تصر على ربطها بالبعد السياسي وأن لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري وحده‘.
ورحبت القيادة بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.
ودعت إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، آملة أن لا تقوم أي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل صدور هذا القرار.
وأكدت القيادة أن محاولات الاحتلال لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الأرض، لن يترتب عليها أي تغيير في قواعد التسوية السياسية، ولن تتراجع كل فئات شعبنا وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.
ورأت القيادة أن تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع أرجاء الوطن هو من بين الأولويات خدمة لمصالح شعبنا بأسره ومن أجل التعجيل في عملية إعادة البناء التي أعلنت مصر الشقيقة والنرويج الصديقة عن الدعوة لمؤتمر إعادة الأعمر في 12 أكتوبر المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
ودعت القيادة الى مواصلة الحملة الوطنية لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن مئات الألوف من المهجرين ومن بينها مشروع التكافل الأسري مع العائلات المشردة من جانب أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.
