ذكرت وسائل إعلام محلية التركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اقترح تشريعا من شأنه السماح للسلطات بتخزين الصفحات التي قام مستخدمو الإنترنت بزيارتها.
وأفادت صحيفة ملييت التركية بأن التعديل المقترح للقوانين الصارمة الحالية سوف يوسع من صلاحية السلطات لتتمكن من حجب مواقع إلكترونية بدون أمر قضائي .
ويشار إلى أنه تم تحديث القوانين التي تحكم استخدام الانترنت في تركيا هذا العام في خطوة وصفها النشطاء بأنها تضر بالحرية وتزيد من الرقابة.
وقالت صحيفة : “حريت” إن التعديل المقترح الحديد سوف يغير قواعد التخزين ويسمح لهيئة الاتصالات بتخزين بيانات المستخدمين ومن المحتمل السماح لها بمتابعة نشاط المستخدمين على الانترنت .
وأكد مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لمزيد تشديد الرقابة على الأنترنت بعد أن كانت المحرك الأساسي لحملة الاحتجاجات التي اندلعت ضده قبيل انتخابات الرئاسة وكادت أن تطيح به، ناهيك عن أن فضائح الفساد التي ثبتت صحتها عن طريق تسجيلات لمكالمات هاتفية تدين اٍدوغان ورجال أعمال تم نشرها على الشبكة العنكبوتية.
كما أغلقت السلطات موقعي تويتر للتواصل الاجتماعي واليوتيوب لمقاطع الفيديو هذا العام عقب توجيه رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة لمواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الانتخابات المحلية في مارس الماضي .
وقد تم إعادة فتح هذه المواقع بموجب أمر قضائي ، مما أثار توترات بين القضاء والحكومة .
وسبق أن أعربت المعارضة التركية عن رفضها لممارسات رئيس الوزراء التركي، حيث كثفت الضغوط على الرئيس التركي عبد الله غول أنذاك لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت وهو ما وضعه في خلاف مع حليفه طيب إردوغان، لكن هذا الأخير نجح في تمرير مشروع القانون في البرلمان.
كما دافع حينها إردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الإنترنت خلال ساعات، بوصفها إجراء حيويا لحماية الخصوصية، رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.
ويقول منتقدوه إن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من إردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو.
وقال منتقدوه أن رجب طيب أردوغان يسعى إلى توسيع صلاحيات كرسي الرئاسة في تركيا الذي كان منصبا شرفيا طيلة فترة رئاسة غول، كما عزز قبضته على رأسي السلطة في البلاد بعد ان عين داوود أوغلو رئيسا للوزراء وابعاد غول نهائيا عن الحياة السياسية.
وقال فاروق لوغ أوغلو نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الإعلامية “لا يمكن أن يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة. السيد إردوغان يريد تحويل الإنترنت إلى الآلة الإعلامية المتحدثة باسمه”.
وسبق أن لقي القانون اعتراضاً كبيراً داخلياً وخارجياً، إذ اعتبره المعترضون انتهاكاً لحريات المواطنين الأتراك، ويحد من تحركاتهم. وقد قال الرئيس غول أنذاك في تغريدة له على تويتر إنه على علم بالمشكلتين اللتين يطرحهما هذا القانون “الحجب ومراقبة الحركة”، وهو أمر سوف يأخذه بعين الاعتبار.
