أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، أن الحكومة أتمت وضع خطة للإنعاش الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار، بهدف توفير خارطة طريق تخرج أهل القطاع من الأزمة الإنسانية، وصولا إلى تحقيق التنمية طويلة الامد بالاعتماد اساسا على تقييم سريع أجرته الوزارات المعنية مع الشركاء المحليين والدوليين لتحديد احتياجات غزة بشكل كامل قبل الهجوم وبعده.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، تناول خطة حكومة الوفاق الوطني لإعادة الاعمار في قطاع غزة، إن الحكومة ستدعو في شهر أكتوبر/تشرين الأول، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة للتعهد بدعمها لتنفيذ خطتها للانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة بادرت ومنذ اليوم الأول للعدوان للقيام بكل ما تستطيع رغم عدم وجودها الكامل على الأرض وعدم سيطرتها على زمام الأمور في القطاع، وأشار إلى أن وزارات الحكومة ومؤسساتها الخدمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبدعم من الدول الصديقة والشقيقة قدمت ما تزيد قيمته عن 375 مليون دولار من مواد الإغاثة، إضافة إلى أعمال تصليح الخدمات ضمن ما سمحت به الظروف على الأرض.

وبيّن مصطفى أن التدخل المبكر واعادة الاعمار يعتمد على أعمال الاغاثة الهادفة لتلبية الاحتياجات الانسانية الاكثر إلحاحا، وهنا باشرنا بالعمل بالشراكة الكاملة مع المؤسسات الدولية وبدعم سخي من الدول العربية والصديقة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة ستعلن اليوم برنامجا جديدا يهدف الى توسيع اعمال الإغاثة، وصولا للمباشرة في حل ازمة السكن المؤقت بآليات مختلفة.

وقال: إن الحكومة ستباشر بأعمال إعادة الاعمار السريعة من خلال الاستجابة للأولويات والاحتياجات من الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتمكين القطاع الخاص، خاصة في قطاعي الإنشاءات والصناعات الغذائية والزراعة.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن هذه التدخلات الهامة بمثابة جسر للانتقال من مرحلة الإغاثة الى مرحلة اعادة الاعمار وتوفير البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية ومساعدة القطاع الخاص على استعادة إنتاجيته.

وقال: «الحكومة لن تقبل بإعادة الامور لما كانت عليه قبل العدوان، ويجب علينا ان نتذكر دائما أن التحديات التي تواجه اهلنا في القطاع يعود تاريخها الى ما قبل هذا الهجوم المدمر، فعقود الاحتلال واغلاق الحدود ترك الجزء الاكبر من أهلنا في غزة معزولين عن العالم وفقراء وعاطلين عن العمل، وعليه هناك الكثير مما ينبغي عمله حيث ستركز الحكومة على مدى السنوات الثلاث المقبلة على إعادة بناء البنية التحتية وتطويرها وتوسيع الخدمات الحكومية وتحسينها».

وجدد موقف الحكومة المساند لمساعي الرئيس محمود عباس في وضع الاحتلال تحت المجهر ووضع سقف زمني لإنهائه كونه مصدر الحصار والاستعمار والتهويد والقتل ومصادرة الحريات، مثمنا صمود أهلنا في القطاع.