أكد مصدر دبلوماسي جزائري، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل 4 لجان للمفاوضات النهائية بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية حول أزمة شمال البلاد ستنطلق خلال اليومين القادمين.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن «هناك ترتيبات تجري حاليا بالتنسيق مع الأطراف المالية وكذلك أطراف الوساطة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الشروع في مفاوضات السلام عبر 4 لجان رئيسية تضم ممثلين عن الوفود المتواجدة بالجزائر».

وحسب المصدر «تم التوافق على تشكيل 4 لجان تتكفل كل واحدة منها بملف معين وهي اللجنة السياسية والمؤسساتية، التي تتكفل بالجوانب السياسية للازمة، ثم اللجنة الأمنية، ولجنة التنمية والقضايا الإجتماعية، ولجنة العدالة».

وسب ذات المصدر «تم أمس انهاء مرحلة الاستماع لممثلي المجتمع المدني والاعيان والتي دامت قرابة أسبوع لمعرفة تصورهم لحل أزمة شمال مالي والآن تعمل الوساطة الجزائرية بدعم ممثلين عن مجموعات إقليمية ودولية على ضبط الترتيبات الخاصة لإطلاق مفاوضات نهائية بين الماليين حول الأزمة والتي ستبدأ في غضون يومين على أقصى تقدير».

وعن المدة الزمنية التي ستأخدها هذه المفاوضات يشير المرجع «لا يوجد هناك سقف زمني لكن بالنظر لتشعب الأزمة وكثرة الملفات المطروحة للتفاوض نعتقد أن الأمر سيأخذ قرابة الشهر والنصف».

من جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في «الحركة العربية لتحرير أزواد»، محمد مولود رمضان، الذي يشارك في المفاوضات لـ«وكالة الأناضول»: «نحن الآن نستعد للشروع في المفاوضات حول الأزمة وقد تنطلق غدا أو بعد غد».

وبشأن سؤال حول الملف الذي سيحظى بالاولوية في التفاوض أوضح المتحدث «بالنسبة لنا في الحركة نفضل البدء بالملف السياسي والمؤسساتي قبل التفاوض على الملفات الأخرى».

وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن هناك خلافا بين الحكومة المالية وعدد من الحركات الأزوادية في الشمال حول الأولوية في المفاوضات ففي الوقت الذي تريد باماكو التركيز على الملف الأمني مع انطلاق المفاوضات تصر الحركات التي تمثل المتمردين الطوارق في الشمال على ضرورة حسم القضايا السياسية ووضع إقليم أزواد أولا.

وانطلقت في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري الجولة الثانية من مفاوضات سلام وصفتها الحكومة الجزائرية بـ«الجوهرية»، بين فرقاء الأزمة في مالي، في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي – المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد، حيث تطالب قبائل الشمال بالانفصال عن الحكومة المركزية في باماكو، وهو ما ترفضه السلطات المالية.

وخصص الأسبوع الماضي للاستماع لممثلي المجتمع المدني وأعيان القبائل بمالي.

وتُوّجت المرحلة الأولى من المفاوضات بتوقيع حكومة مالي و6 حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر» و«إعلان وقف الاقتتال».

وكانت مالي قد شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» مع كل من حركة «التوحيد والجهاد»، وحليفتها حركة «أنصار الدين» اللاتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون الثاني 2013 لاستعادة تلك المناطق.

وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.

وتُشرف الحكومة الجزائرية على هذه المفاوضات التي تشارك فيها إلى جانب الحكومة المركزية في باماكو، 6 حركات أزوادية هي: الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد «المنشقة».

وإقليم أزواد اسم غير رسمي لمنطقة في شمال مالي تضم مدن تمبكتو، وكيدال، وغاو وجزء من مدينة موبتي.