يعتزم مجلس الأمن الدولي منع تجنيد وسفر المتطوعين الأجانب للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة، مثل «تنظيم الدولة»، الذين يقدر عددهم بأكثر من 12 ألف مقاتل وفقاً لأحد الخبراء في الإرهاب، فيما يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما توسيع جهده لمحاربة التنظيم.

ففي نيويورك، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يعتزم مطالبة الدول “بمنع وكبح” تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية.

وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في وقت متأخر، الاثنين، على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر.

ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.

ويقول مشروع القرار إنه “ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم.

من جانب آخر، توجه ما يزيد على 12 ألف مقاتل من 74 دولة للقتال في صفوف المعارضة السورية، منهم ما بين 60 إلى 70% من الشرق الأوسط، ونحو 20 إلى 25% من دول غربية، بحسب ما ذكر خبير رائد في الإرهاب الاثنين.

وقال مدير المركز الدولي لدراسة التطرف بكينجز كولدج بلندن، البرفسور بيتر نويمان، إن الصراع السوري أطلق أكبر حملات حشد للمقاتلين الأجانب منذ حرب الثمانينيات في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، التي شارك فيها نحو 20 ألف مقاتل أجنبي على مدار عقد.

ووفقاً لنويمان، هناك نحو 3000 مقاتلين من تونس، وما بين 1200 مقاتل و2500 مقاتل من السعودية، و1500 من كل من المغرب والأردن، و700 مقاتل من فرنسا، وأكثر من 500 من بريطانيا، و400 من ألمانيا، و300 من بلجيكا، و100 من الولايات المتحدة.