شكت مصادر قريبة من “حزب الله” عجز الحكومة اللبنانية عن القيام بأيّ حلّ لقضية العسكريين المخطوفين، قائلة “إنها لا تريد الإنصياع لرغبات الخاطفين ولا تحرّك ساكناً في الوقت عيْنه، خصوصاً بعد مقتل الجندي الثاني والحبل على الجرار“.

وقالت المصادر لحكومة “الراي” الكويتية إن  “قوى 14 آذار لا تريد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق موقوفين إسلاميين في سجن رومية، والحكومة والوزراء يتخاذلون حيال هذا الأمر، وكذلك الراغبون في الوصول إلى رئاسة الجمهورية”.

وأشارت إلى ان “داعش يقتل الجندي تلو الآخر، والحلّ لا يكون في انتظار رأس جندي ثالث، بل بالبدء في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن الدولة اللبنانية بحق الإسلاميين الموقوفين، وقطع رؤوس هؤلاء المنتمين إلى داعش والنصرة ومَن يناصرهم أيضاً”

.ولفتت المصادر إلى أن “الأجواء المستجدة ستنعكس سلباً على السوريين الموجودين في لبنان، ليس فقط عبر تضييق الخناق عليهم، بل لأنّ الخوف بدأ ينتشر في صفوفهم، الأمر الذي سيخفض عددهم بسبب شعور العداء الذي بدأ يتعاظم تجاههم من غالبية اللبنانيين“.

 وختمت إن “الحل هو في أن تنأى الحكومة اللبنانية عن حساباتها السياسية الضيّقة، لأنه في حال لم تلجأ إلى إعدام الإسلاميين الصادرة بحقهم أحكام إعدام، فالبلاد ستكون أمام خطر التقسيم، ويَتحقّق لداعش ما لم تستطع الحرب الأهلية تحقيقه على مدى 15 عاماً”، لافتةً إلى أن “لا طائل من قطع الطرق وحرْق الدواليب، فهذه الأساليب لن توصل إلى أيّ نتيجة، وتالياً على الحكومة المواجهة أو ترْك المجال لمَن يستطيع أن يحمي البلاد من حرب طائفية“.