أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على القرار العربى بالتوجه لمجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين لإستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلى، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو عام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأكد وزراء الخارجية العرب ـ بعد استماعهم للعرض المقدم من الرئيس الفلسطينى محمود عباس حول الخطة الفلسطينية المستقبلية لإنهاء الإحتلال لأراضى دولة فلسطين ـ على مواصلة التحرك العربى فى جميع عواصم الدول ، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية ـ بصفتها الدولة الوديعة لإتفاقية جنيف الرابعة ـ لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الى اجتماع فورى يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الإتفاقيات الدولية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزارى العربى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (الرئاسة الحالية للقمة) ، ووزير خارجية دولة فلسطين ، وأمين عام جامعة الدول العربية. ودعا مجلس جامعة الدول العربية ـ فى قرار الليلة ـ جميع الدول الشقيقة والصديقة الى تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها فى مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطينى ، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلى والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن.

وأكد وزراء الخارجية ـ فى قرار لهم فى ختام اجتماعاتهم ـ على ضرورة حشد الدعم العربى والدولى لإعادة إعمار قطاع غزة ، وذلك من خلال المؤتمر الدولى للمانحين المقرر عقده فى جمهورية مصر العربية فى أكتوبر القادم 2014. وأكدوا على القرار رقم 7786 بتاريخ 14/7/2014 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى دعا دولة فلسطين الى استكمال عضويتها فى كافة المنظمات الأممية المتخصصة والإنضمام إلى بقية المعاهدات والإتفاقيات وبشكلٍ خاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان على دعم حكومة الوفاق الوطنى تحت قيادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ودعوة المجتمع الدولى لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما فى ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها.

ورفض وزراء الخارجية كافة الإنتهاكات الإسرائيلية فى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، وخاصةً فى المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الشكر للجهود الأردنية الجارية فى إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدى لهذه الإنتهاكات ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية ، ورفض وإدانة كافة محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) التقسيم المكانى والزمانى للمسجد الأقصى المبارك لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

ورحب الوزراء بإعلان وقف إطلاق النار الذى تم بالقاهرة ، والمبنى على أساس المبادرة التى طرحتها جمهورية مصر العربية ، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بتهيئة المناخ لإستمرار التهدئة وتثبيتها والإلتزام بتنفيذ بنودها.