أبدى وزير المالية السودانى على محمود، مخاوفه من أن يتسبب عدم إعفاء الديون الخارجية فى نشوب خلاف بين حكومتى الخرطوم وجوبا، حول كيفية سداد هذه المبالغ، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول للدائنين لتسريع عملية الإعفاء.
وأكد الوزير محمود- فى تصريح مساء أمس الخميس- أن السودان استوفى كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء الدين، إلا أن أسبابا سياسية تحول دون ذلك، داعيا-فى هذا الصدد- البنك الدولى ومؤسساته لحل مشكلة ديون السودان.
وأشار إلى عدم وفاء المجتمع الدولى بالتزاماته تجاه أطراف اتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون بالرغم من وفاء السودان للاشتراطات المطلوبة. وأوضح الوزير السودانى، “أن فترة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لم يتبق منها سوى عامين، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتم إعفاء الديون المشتركة مع حكومة جوبا، وفقا لنص الاتفاقية، ولم تر حكومة الخرطوم أى ضوء أخضر من المجتمع الدولى حتى الآن”.
وقد وقع وزير المالية السودانى مع البنك الدولى على منحة بقيمة خمسة ملايين دولار تخصص للدعم الفنى وبناء القدرات والإصلاح المؤسسى للميزانية بالسودان، وتم التوقيع على هامش اجتماعات المحافظين الأفارقة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التى اختتم أعمالها بالخرطوم.
