يعقد مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة اليوم في جنيف اجتماعا يبحث خلاله مشروع قرار اقترحه العراق يدعو الى ارسال وفد يكلف بشكل عاجل بالتحقيق في الفظاعات التي يرتكبها مقاتلو "الدولة الاسلامية" في ذلك البلد.
وكان العراق دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارئ بدعم من كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة دول عدم الانحياز التي تنتمي اليها ايران، والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
ويدين مشروع القرار المطروح لدى ديبلوماسيو الدول الـ47 الاعضاء في المجلس بشدة "التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي الانساني الناجم عن الاعمال الارهابية" التي يرتكبها المقاتلون الاسلاميون في محافظات عراقية عدة منذ العاشر من حزيران تاريخ بداية الهجوم الخاطف الذي شنته الدولة الاسلامية والذي "قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". ويحضّ مشروع القرار جميع الاطراف على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتلبية حاجاتهم بفتح "ممر آمن" امام العاملين في المجال الانساني من اجل الوصول الى السكان المتضررين.
ويدعو مشروع القرار "المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لمساعدة العراق على استعادة السلم والاستقرار والامن في المناطق التي تسيطر عليها الدولية الاسلامية في العراق والشام والمجموعات الموالية لها".
واخيرا يدعو المشروع مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى "الاسراع في ارسال بعثة الى العراق للتحقيق في اشاعات حول انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الانسان ارتكبتها الدولة الاسلامية والمجموعات الارهابية المرتبطة بها والتحقق من وقائع وملابسات" تلك الجرائم كي لا يبقى المسؤولون عنها من دون عقاب.
واذا تمت الموافقة على القرار سيعرض المحققون نتيجة اعمالهم في الدورة العادية لمجلس حقوق الانسان (من الثامن الى 26 ايلول) ويرفعون تقريرا الى دورة المجلس الثامنة والعشرين في شباط واذار 2015.