قدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس الثلاثاء، حكومة لا تضم الممثلين الرئيسيين للجناح اليساري للحزب الاشتراكي مرسخا بذلك الخط الاشتراكي الليبرالي الذي يرمز إليه إسناد وزارة الاقتصاد إلى المصرفي السابق إيمانويل ماكرون خلفا للوزير المحتج آرنو مونتبور.

 وفى مواجهة أسوأ أزمة فى ولايته اختار الرئيس الفرنسى تعديلا محدودا مع الإبقاء على 12 من الوزراء الـ 16 وإبعاد الممثلين الرئيسيين للخط اليسارى الاشتراكى الذين يدعون إلى سياسة أكثر تحيزا للطبقات الشعبية.

وهكذا انتقلت وزارة الاقتصاد من مونتبور الذى تسبب فى سقوط الحكومة السابقة بسبب انتقاداته العنيفة لسياسة “التقشف” التى يتبعها هولاند إلى المصرفى السابق ايمانويل ماكرون “36 سنة” المدافع عن خط أكثر ليبرالية والذى لا ينتمى إلى الحزب الاشتراكى.

وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا، ثمانية رجال وثمانى نساء. وجاء التعديل محدودا حيث احتفظ 12 وزيرا بحقائبهم وخاصة وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لو دريان ووزيرة العدل كريستيان توبيرا المعروفة بقربها من اليسار الاشتراكى المتذمر.

وكان فرنسوا هولاند، الذى تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها بسبب ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو قد طلب من رئيس الوزراء “تشكيل حكومة منسجمة فى الخط والتحركات والتشكيل والاغلبية”.

وقد تحدثت الصحف فى شبه إجماع الثلاثاء عن “أزمة نظام” بعد الإعلان عن التعديل الوزارى وانسحاب ثلاثة وزراء من أنصار السياسة الاجتماعية بعد اقل من خمسة اشهر من تعيين مانويل فالس على رأس حكومة جديدة.

وكتبت صحيفة لوفيجارو المحافظة “على خلفية انعدام ثقة هائل وكارثة اقتصادية، كيف لا نرى فى هذه الحكومة التى اصابها الجنون وهذا الحزب الاشتراكى المحطم وهذه الأغلبية الممزقة، كل مكونات أزمة نظام لا يمكن حتى الآن تقييم تداعياتها”.

وفى حدث نادر عنونت صحيفة ليبراسيون اليسارية مثل الفيجارو “أزمة نظام” فوق صورة الرئيس وحيدا.

من جانبها كتبت صحيفة لوموند أن الإستراتيجية الرئاسية القاضية بالاستمرار فى سياسة مثيرة للجدل وإقصاء الوزراء المحتجين إنما هى “الفرصة الأخيرة أمام الرئيس لإنقاذ ولايته” من خمس سنوات.