كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الأخبار" إن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى التفاوض مع الجانبين القطري والتركي، يريد تكليفاً رسمياً من الحكومة، في حال وجب عليه إجراء اتصالات مع الحكومة السورية".
 
فبحسب المصادر، طالب الخاطفون بإطلاق نحو 1500 معتقل من مجموعاتهم لدى الجيش السوري ونحو أربعين سجيناً لبنانياً وعربياً في السجون اللبنانية. وعُلِم أن الجانب السوري لم يكن موافقاً على التجاوب من دون مقابل، بل يريد مقابل الإفراج عن أي معتقلين لديه تحرير عدد غير قليل من جنوده المخطوفين من قبل المسلحين في سوريا، فضلاً عن وضع الجانب السوري ما يشبه "الشرط" بأن يكون أي تفاوض معه في هذا الشأن من طرف الحكومة اللبنانية، وبشكل لا لبس فيه.
 
ونفت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية "هذه المعلومات"، مؤكدة أن "إبراهيم لم يتلقّ رسالة كهذه، كما أنه لم يبلغ وزير الداخلية ولا رئيس الحكومة هذا الأمر. كذلك أكّدت أن المفاوضات لم تصل بعد إلى درجة تسلّم مطالب من الخاطفين".