نفت وزارة الخارجية التركية بشدة ما تردد مؤخرا بشأن موافقة أنقرة على تسليم جزء من الأراضى السورية التى تسيطر عليه تركيا مقابل الإفراج عن رهائن أتراك لدى تنظيم الدولة الإسلامية، فى العراق والشام “داعش” فى العراق.

وتأتى تصريحات الخارجية ردا على ما زعمته صحيفة (ترف) القريبة من المعارضة التركية؛ بأن أنقرة وافقت على سحب قواتها المؤمنة لضريح سليمان شاه (جد عثمان غازى مؤسس الدولة العثمانية) فى سوريا – وهى بقعة من الأراضى التركية داخل سوريا- إلى جهاديى داعش مقابل إطلاق سراح 49 مواطنا تركيا تم احتجازهم كرهائن منذ مطلع يونيو الماضى .

وقالت الخارجية التركية – فى بيان بثته صحيفة “حرييت” التركية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس – إن “هذه المزاعم التى لا أساس لها، تعد مثالا للا مسئولية”، مضيفة أن “استغلال قضايا مثل التى تتعلق بأمننا القومى وأمن مواطنينا، يعد سلوكا لا يمكن أن نقبله على أى حال، وليس سلوكا نعتبره داخلا فى إطار الصحافة وحرية التعبير”.

وأضاف البيان “أنه فى مثل هذه المسألة الحساسة، يجب على أجهزة الإعلام التصرف بما يتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة؛ حيث إن تضليل الجمهور بمنشورات تكهنية غير مسؤولة ولا أساس لها، ينبغى تجنبها بكل حزم.. ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى استحضار الحساسية المطلوبة فى هذا الشأن، وندعو جمهورنا أن لا يمنح ثقته لهذه الأنواع من المنشورات”.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تبذل جهودا منسقة من أجل ضمان “عودة آمنة وسالمة لموظفى القنصلية العامة فى الموصل فى أقرب وقت ممكن”.

وكانت صحيفة “ترف” المعارضة – التى لم تذكر أى مصدر فى تقريرها المزعوم، قد قالت إن متشددى داعش أعطوا الحكومة التركية مهلة ثلاثة أسابيع بغية التفكير فى العرض والتخلى عن الضريح. وإذا لم تنجح أنقرة فى إخلاء الضريح، فإن المتشددين سيهاجمونه. على الرغم من أن التقرير لم يشر إلى ما إذا كان العرض تم نقله إلى الجانب التركى أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن متشددين من تنظيم داعش يحتجزون 49 تركيا إثر هجوم على قنصلية أنقرة فى مدينة الموصل بشمال العراق فى يونيو الماضى. ومن ضمن المحتجزين القنصل العام وأعضاء فى القوات الخاصة التركية.