اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي انه قرر التنازل عن الدعوى التي رفعها الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس العراق فؤاد معصوم بعد ان قرر سحب ترشيحه الى رئاسة الوزراء لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.
واشار المالكي في كلمة بدت وكأنها خطاب وداع بعد انتهاء وساطة دفعت باتجاه تأييده ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء الى ان "الدفاع عن الحق لا يعني التمسك بالسلطة ولن ألجأ الى المحكمة الاتحادية ولن أكون سببا في سفك قطرة دم واحدة".
وأشار الى انه تعرض لهجمة "ظالمة"، مضيفا انه لم "يسع الى المناصب وانه غادر رئاسة مجلس الوزراء حفاظا على وحدة العراق".
وعزا المالكي قرار التنازل عن رئاسة الوزراء للعبادي الى "الحفاظ على المصالح العليا للعراق"، مجددا رفضه تولي اي منصب في الحكومة العراقية المقبل، ومشيرا الى انه استخدم كل الوسائل المتاحة الدستورية في الحصول على حقه في الفوز بولاية ثالثة.
وذكر في هذا الصدد أن "المستهدف ليس المالكي ولم يساورني الشك لحظة واحدة في ترشيحي دستوريا وكان واجبا علي تصحيح اي خلل يشكل خطرا على الدستور"، مشددا على انه "استبعد استخدام القوة للتمسك بمنصبه حتى لا يعود العراق الى الدكتاتورية".