لفت وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الى أن "هبة المليار دولار التي قررتها السعودية لتلبية حاجات الجيش وقوى الامن ستوضع في المصرف المركزي بعد أن يقرّها مجلس الوزراء"، موضحا أن "القانونيين يعدون صيغة لاقرار الهبة وفق أعلى نسبة من الشفافية وفي امكان رئيس الحكومة تمام سلام ان يطرحها على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال".
واشار المسنوق في حديث لصحيفة "النهار" الى أن "سلام سيرأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين والتي تضم وزراء الشؤون الاجتماعية والخارجية والداخلية للنظر في اجراءات قررها مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف"، لافتا الى أن "اللاجئين السوريين هم أربع فئات: فئة عليها أحكام قضائية في سوريا لا يرضى لبنان أن يعيدها الى بلادها، فئة تمتلك أوراقا سليمة، فئة دخلت لبنان بطريقة غير شرعية وقد تمت تسوية اوضاعها في الامن العام اللبناني، واخيرا فئة لا أوراق في حوزتها وهي أيضا لا يمكن اعادتها الى سوريا"، موضحا أن "النظام السوري يرفض في المطلق اعادة اللاجئين أيا يكن وضعهم القانوني".
واوضح إن موقفه من موضوع الانتخابات ليس موقفاً سياسياً، "موقفي تقني بحت على ضوء تقارير الأجهزة الأمنية وخطورة الوضع". وردّاً على سؤالٍ حول ما إذا كان المشنوق قد طرح الأمر مع برّي، بعد ترداد برّي في مجالسه أن القوى السياسية حمّلته التمديد للمجلس النيابي في المرة الماضية وأنه لا يريد تحمّله الآن، قال المشنوق: "لم أتحدث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موضوع التمديد. أنا أزور دولته دائماً للتشاور كما أزور رئيس الحكومة تمام سلام".
