أعلن رئيس قوة التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو كلينت وليامسون، التوصل لأدلة ضد مسؤولين سابقين في (جيش تحرير كوسوفو) وتوجيه الاتهام لهم بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال رئيس قوة التحقيق الاوروبية وليامسون في مؤتمر صحفي "إن بعض عناصر جيش تحرير كوسوفو استهدفوا عمدا الأقليات في مخيمات في كوسوفو وألبانيا بأعمال اضطهاد شملت القتل غير المشروع والخطف والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني".

واضاف أن "الطبيعة الموسعة أو الممنهجة لتلك الجرائم في فترة ما بعد انتهاء الحرب في يونيو 1999 تبرر الملاحقة القضائية لعدد من كبار المسؤولين بجيش تحرير كوسوفو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" دون ان يعلن اسماء هؤلاء الأشخاص المعنيين.

وأشار الى أنه قبل تقديم الجناة إلى العدالة يجب ان يتفق الاتحاد الأوروبي وكوسوفو على إنشاء محكمة خاصة للنظر في تلك القضايا معربا عن أمله في انشاء تلك المحكمة مطلع العام المقبل.

وفيما يتعلق بحالات الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في كوسوفو وقال وليامسون "إن ثمة مؤشرات دامغة على أن هذه الممارسات حدثت على نطاق محدود جدا حيث قتل عدد قليل من الأفراد لاستخراج أعضائهم والاتجار فيها" مشيرا الى أن عدد الضحايا يقترب من 10 أشخاص. وأنشئت قوة التحقيق الاوروبية الخاصة في عام 2011 لإجراء تحقيق مستقل في اتهامات جنائية وردت في تقرير مجلس أوروبا الصادر في يناير من نفس العام بعنوان (التعامل غير الادمي والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في كوسوفو).