أشار وزير خارجية مالي عبدولاي ديوب إلى ان الأطراف المشاركة في الحوار الشامل الذي انطلق برعاية الجزائر قبل أسبوع لانهاء الازمة في مالي وقعت على وثيقتين مرجعيتين الأولى تتعلق بخارطة طريق للمفاوضات في اطار مسار الجزائر والاخرى تختص بوقف الاقتتال.
وأكد ديوب في لقاء بثه التلفزيون الجزائري استعداد حكومة مالي لدراسة جميع "الحلول الممكنة" مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل الى سلام نهائي.
وقال ان الطرفين وقعا خارطة الطريق للمفاوضات في اطار مسار الجزائر ووثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل حكومة مالي والمجموعات المسلحة في شمال مالي.
وأضاف أن "المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن سهلا"، معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية "ليس كخصم وانما كمواطني بلد واحد وكشركاء" من أجل السلم والاستقرار.
وأكد الاستعداد "الحقيقي" للحكومة والسلطات العليا في مالي خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا من أجل "ان يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم والاستقرار في مالي والمنطقة". واشاد ديوب بدور الجزائر ومساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها.
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح صحفي ان التوقيع على الوثيقتين بين الأطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الارتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل.
يذكر ان الحوار الشامل الذي تستضيفه الجزائر يجمع بين حكومة مالي والحركات السياسية - العسكرية في شمال مالي وهي "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" و"الحركة العربية للأزواد" - منشقة.
وكانت الحركات الثلاثة الأولى وقعت في حزيران الماضي أرضية تفاهم أولية تهدف الى ايجاد حل نهائي للأزمة في مالي، جددت من خلالها التأكيد على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي. كما وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر "اعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل وحماية وحدة أراضي مالي.
كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا الى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا "إكواس" ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الأوروبي.
