فرضت كندا عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية ومسؤولي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بسبب الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ونشر على موقعه في الإنترنت أن العقوبات الجديدة تخص "مجموعة كبيرة من الشركات الروسية المرتبطة بمجالات الصناعة الدفاعية والمال والطاقة".
وتتضمن القائمة السوداء الجديدة 10 شركات روسية، بينها "فنيش إيكونوم بنك" و"غازبروم بنك" وشركة "كلاشنيكوف" وشركة "نوفاتيك" وشركة صناعة التكنولوجيات الالكترونية "كريت".
كما تشمل العقوبات الجديدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد و8 من المسؤولين الكبار فيهما، وخاصة رئيس وزراء "جمهورية دونيتسك الشعبية" ألكسندر بوروداي، ونائباه ألكسندر كاليوسكي وفلاديمير أنتيوفييف، ووزير الإعلام والاتصالات الاجتماعية للجمهورية ألكسندر خرياكوف، وكذلك رئيس وزراء "جمهورية لوغانسك الشعبية" مارات بشاروف، ونائبه فاسيلي نيكيتين، ورئيس المجلس الأعلى للجمهورية أليكسي كارياكين، ووزير الداخلية للجمهورية يوري إيفاكين.
واوضح هاربر في بيانه أن العقوبات الجديدة تفرض قيودا على التمويل الإضافي للشركات المالية وشركات الطاقة الواردة في القائمة الجديدة، كما تفرض قيودا اقتصادية على الأشخاص المذكورين فيها.
واعلن رئيس الوزراء الكندي أيضا "استعداده لفرض عقوبات جديدة" إذا لم تغير القيادة الروسية سياستها تجاه أوكرانيا.
