كشف اليوم وزير العدل النمساوي، فولفجانغ براند شتيتر، عن عزمه تشديد التشريعات القانونية المعنية بمكافحة جرائم التحريض في النمسا وجعلها أكثر دقة في مواجهة هذه الجريمة. وذلك بعد ظهور تعليقات تحريضية استهدفت عدد من الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي, تضرر منها مؤخرا وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس.
وأشار إلى ان "هناك تفكير في تشديد العقوبات بهدف القضاء على هذه الظاهرة"، لافتا إلى عقد اجتماع خاص رفيع المستوى في مطلع الخريف المقبل لمناقشة هذه المشكلة".
وقال: "جريمة التحريض يجب أن تعرف بشكل أوضح". وأرجع السبب الرئيس في إفلات الجناة من العقاب إلى الصياغة الحالية للقانون"، مشيرا إلى قلة عدد المدانين في مثل هذه القضايا، ولم يستبعد وزير العدل في المقابل زيادة فترة العقوبة في جرائم التحريض إلى السجن أكثر من عامين لردع جرائم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
