الاستمرار فى استخدام سياسات العنف ,وعدم اللجؤ الى اتفاقيات من شأنها تهدئة الاوضاع الامنية بسوريا وخاصة من قبل النظام , سوف يؤدى حتما الى زيادة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبى .

وفى السياق رحبت الحكومة البريطانية بقرار الاتحاد الاوروبي اضافة أشخاص وكيانات سورية جديدة الى قائمة عقوباته التي تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الاسد واتباعه .واوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا توبياس الوود في بيان صحفي بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية(كونا) ان قرار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي صدر امس أضاف 12 هدفا سوريا جديدا لقائمة العقوبات من ضمنهم ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات. وذكر ان"من بين الاشخاص الثلاثة العقيد في الجيش السوري سهيل الحسن الذي كان مسؤولا عن معاناة المدنيين في مختلف المناطق السورية" مضيفا ان احدى الكيانات الجديدة المشمولة بالعقوبات الاوروبية كانت مسؤولة عن تصنيع المواد الكيميائية التي استخدمها النظام السوري في قتل المئات من أبناء شعبه.وشدد الوود على ضرورة تشديد العقوبات على النظام السوري حتى يرضخ للمطالب الدولية للتفاوض الجدي من اجل ايجاد مخرج سياسي للازمة التي تعصف بسوريا من اكثر من ثلاثة اعوام واشار الى ان نظام الاسد مايزال يرفض التفاوض بجدية برغم كل الأحداث التي تعيشها سوريا مؤكدا ان هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة اليه بأنه لن يتم التسامح مع أفعاله .

جدير بالذكر ان سوريا قد تعرضت لعقوبات من قبل مجلس وزراء شؤون خارجية الاتحاد يشمل 22 شخصا ممن اعتبرهم مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الانسان"، وثمانى كيانات أخرى ممن اعتبرتهم كيانات "تدعم النظام ماليا"، على قائمة من شملهم تجميد الأصول وحظر دخول دول الاتحاد .