قررت بوليفيا خفض سن العمل القانوني بحيث يسمح للاطفال بالعمل من سن العاشرة شرط ان يواصلوا دراستهم ويعملوا لحسابهم الخاص.

كما يسمح القانون الذي سن لهذا الغرض للاطفال الذين تجاوزوا سن الـ 12 بالتعاقد للعمل لدى غيرهم من الاطفال، شريطة حصولهم على موافقة ذويهم.

وقال نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا لينيرا أن القانون الجديد يلبي حاجة البلاد التي تعتبر واحدة من اكثر بلدان امريكا اللاتينية فقرا. كما ينص القانون على فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف بحق الاطفال.

وصدق نائب الرئيس على القانون الذي كان البرلمان البوليفي قد صدق عليه الشهر الماضي نيابة عن الرئيس ايفو موراليس الغائب عن البلاد في زيارة للبرازيل. وقال نائب الرئيس "تدخل الرئيس موراليس ليضمن ان نكون قد وفقنا في التوصل الى توازن بين الواقع والقانون، بين الحقوق والاتفاقيات الدولية".

وتقول منظمة الطفولة التابعة للامم المتحدة "اليونيسيف" إن اكثر من نصف مليون طفل بوليفي يعملون بالفعل من اجل تعزيز دخل اسرهم، إذ يعمل كثيرون منهم في صبغ الاحذية وبيع الاطعمة في العاصمة لاباز وغيرها من المدن، ولكن اطفالا آخرين يعملون في مجالات شاقة كالمناجم والمزارع.

وتأمل حكومة الرئيس موراليس الاشتراكية في ان يساعد القانون الجديد على القضاء على الفقر المدقع في بوليفيا. وتقول منظمة العمل الدولية إنه لا ينبغي للاطفال ممن هم دون سن الـ 15 العمل اطلاقا، ولكنها تتساهل مع الدول النامية وتسمح للاطفال فيها بالعمل في سن الـ 14.

وقال نائب الرئيس البوليفي "كان من الاسهل علينا سن قانون يتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية، ولكن هكذا قانون لم يكن ليطبق لأن الواقع البوليفي لديه حاجات وخصائص مختلفة".

وتقول منظمة العمل الدولية إنها بصدد دراسة القانون البوليفي قبل ان تقرر ما اذا كان ينتهك المعايير الدولية حول عمالة الاطفال.