استعرضت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تقرير الأمين العام بان كي مون حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المقر الدائم.

تقرير الأمين العام الذي يأتي فيما يتواصل الصراع في غزة، ركز على المعاناة المستمرة للفلسطينيين ونظام الفصل الذي تتبعه إسرائيل. المزيد فيما يلي.

تعتمد إسرائيل أنماطا ونهجا بما في ذلك سياسات التمييز والفصل والعقوبات الجماعية، بحق الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا بعض مما جاء في تقرير الأمين العام، الذي تعده الإسكوا سنويا حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

والتقرير الذي قدمه الدكتور طارق العلمي، مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا، أمام مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، أدان أيضا استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا المدنيين خلال التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، وما ينطوي عليه من خرق للقانون الدولي الإنساني ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعمق من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع على كافة المستويات.

وقال أمام الجلسة: "تواصل إسرائيل انتهاج سياسة الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة والاحتجاز التعسفي ضد الفلسطينيين. ويتواصل قتل وإصابة الفلسطينيين المدنيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين. وهذا قد تصاعد بشكل كبير حيث تم قتل حوالي 194 فلسطينيا وإصابة 1361 بجروح في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي وحده. وقد حققت منظمة العفو الدولية بمقتل 25 فلسطينيا وخلصت إلى أن كل عمليات القتل كانت غير قانونية ووصل بعضها إلى القتل العمد، والذي يشكل جرائم حرب. وما يدعو إلى قلق إضافي هو أن عمليات القتل هذه تتم في ظل الإفلات من العقاب".

حسب التقرير وبينما يستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على ترخيص بناء في المنطقة "ج" التي تشكل حوالي 60 بالمائة من الضفة الغربية، تقوم السلطات الإسرائيلية بتشجيع التوسع العمراني الاستيطاني وتمويله في المنطقة نفسها. وبينما يقابل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتجاهل أو حتى الحماية، تتم محاسبة الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال عنف، حيث يمكن أن تصل عقوبة "جريمة رشق الحجارة" إلى 20 عاما من السجن. ناهيك عن التمييز في توزيع المياه، وتخصيص أكثر من 70 كم من الطرقات في الأرض المحتلة لاستخدام الإسرائيليين فقط. وأوضح العلمي: "يتواصل التهجير القسري للفلسطينيين بسبب الممارسات والسياسات الإسرائيلية بما في ذلك السياسات الجارية من هدم البيوت ومصادرة الأراضي. في عام 2013 تم تشريد 1103 فلسطينين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نتيجة لهدم المنازل. ولمفاقمة الأمور، تفرض السلطات الإسرائيلية رسوما على الفلسطينيين الذين تهدم بيوتهم، مما اضطر العديد منهم إلى هدم منازلهم لتجنب مثل هذه الرسوم".

من جانبه أشار السفير الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى أن التداعيات الاقتصادية الكبيرة على الفلسطينيين في ظل سبعة وأربعين عاما من الاحتلال، تبدو جلية في الوقت الحالي في ظل ما يجري في قطاع غزة.

ودعت الإسكوا وفي هذا الإطار إلى تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين ونبذ العقوبات الجماعية وفك الحصار عن قطاع غزة. وفي سياق إعلان الأمم المتحدة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مجددا على أن الحل الدائم والشامل يكمن في إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف.