أصدرت محكمة مصرية أحكاما تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد عشرين عاما بحق متهمين بالتحرش بفتيات في ميدان التحرير. وأدانت المحكمة المتهمين في أربعة قضايا مختلفة، وأوقعت غرامة ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف جنيه على المتهمين.

وقررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وشمل حكم المؤبد سبعة متهمين من بين جميع المتهمين في القضايا الأربعة. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات "استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن من السيدات بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن".

كما وجهت لهم تهم "احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي".وأثارت القضية ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المصري ؛ كما حظيت باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بزيادة إحدى ضحايا الحادث داخل المستشفى حاملا معه باقة ورد ورسالة إعتذار رسمي .

واتهمت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المرأة في الماضي السلطات المصرية بالعجز عن معالجة القضية. وتوصلت دراسة للأمم المتحدة نشرت في عام 2013 إلى أن تسعة من بين كل عشر سيدات عانت بشكل من أشكال التحرش الجنسي تتراوح من التحرش البسيط إلى الاغتصاب.