اعتمد الرئيس التركي عبد الله غل قانونا يعطي دفعا لمحادثات السلام مع المسلحين الأكراد في خطوة مهمة لإنهاء النزاع الذي بدأ قبل ثلاثة عقود. وقد بدأت تركيا محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان عام 2012 في مسعى لإنهاء النزاع الذي تسبب في مقتل أكثر من أربعين ألف شخص خلال السنوات الثلاثين السابقة.

وجاء القانون -الذي صادق عليه غل أمس الثلاثاء- لوضع أسس قانونية للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".وسيحمي القانون الجديد -الذي يتضمن ستة بنود- من يشاركون في نزع سلاح المسلحين الأكراد وإعادة دمجهم من المحاكمة، كما سيوفر الحماية القانونية للاجتماعات التي تهدف لإنهاء الصراع، ويعطي الحكومة سلطة تعيين أشخاص وهيئات تقود المفاوضات المتصلة بـ"المسألة الكردية".

وطالما سعى السياسيون المؤيدون للأكراد لإصدار مثل هذا القانون لأسباب، منها تجنب احتمال الملاحقة القضائية للمشاركين في المحادثات إذا تحولت الأجواء السياسية بتركيا ضد عملية السلام في المستقبل.ومن المتوقع أن يؤثر ملف الأكراد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس/آب القادم، وارتفعت شعبية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي والمرشح لانتخابات الرئاسة بفضل تقدمه في مسار السلام مع الأكراد وتوسيعه الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد الذين يشكلون نحو خمس سكان تركيا.