اقر مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بالموافقة على قرار يسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى سورية من خلال معابر حدودية مع دول الجوار، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية. وكان قد أعد مشروع القرار كل من أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، واستغرقت المفاوضات عليه أكثر من شهر، وينص مشروع القرار على تشكيل بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة، مدة عملها 180 يوما، للتأكد من أن القوافل التي تعبر الحدود السورية، خلال 4 معابر حدودية مع تركيا والعراق والأردن، تحمل مساعدات إنسانية بالفعل.

من جهته أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الاثنين أن الوضع في سورية، في غياب الحل السياسي، يزداد سوءا، واشار تشوركين أن هذا القرار يدعو الأطراف السورية الى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية. ولفت الى أن قرار اليوم يعكس عناصر الترتيبات لإيصال المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة اتباع مبادئ الأمم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.

وشدد تشوركين على الالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات ايصال المساعدات الإنسانية. من جانبها أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن سامنثا باور أن هذا القرار يسمح بدخول قوافل المساعدات بدون موافقة الحكومة السورية، التي رفضت، على حد قولها، السماح لقوافل المساعدات بالدخول عبر الحدود، وبينت باور أنه إذا تم تطبيق القرار بالكامل، فإنه سيخفف معاناة نحو مليوني شخص، في المناطق الواقعة خارج سيطرة دمشق.

بدوره أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بلاده حريصة على التعاون البناء مع الأمم المتحدة وإشراك الوكالات والمنظمات للاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وأشار الجعفري الى منح الترخيص لـ 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة غير حكومية معنية بالشؤون الإنسانية، مشددا على أن السبب الرئيسي للنزوح والتهجير هو الإرهاب المدعوم خارجيا وبالتالي فإن وقف الإرهاب هو شرط تخفيف معاناة السوريين.