اشار الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان أوميد محمد صالح في حديث لـ"الشرق الأوسط" الى ان قرار الحكومة العراقية منع طائرات الشحن من الهبوط في إقليم كردستان أوقف حركة الشحن التجاري إلى الإقليم تماما، موضحا إن "القرار أثر على حركة الشحن الجوي وعمل الشركات العملاقة في الإقليم التي تعتمد على الشحن الجوي في نقل المواد الأولية لعملها".
وأوضح صالح أنه "خلال السنوات الماضية استقبل مطارا أربيل والسليمانية آلاف الأطنان من المواد المقبلة من شتى دول العالم، وبالتالي فإن منعها يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الإقليم".
وحول إمكانية قيام الإقليم بتسيير هذه الرحلات من دون الالتزام بقرار بغداد، أكد صالح أن هذا غير ممكن، وقال: "المنظمة الدولية للطيران المدني تمنح صلاحية التحكم بالأجواء في كل بلد إلى هيئة واحدة وهي هيئة الطيران المدني، وسلطة الطيران المدني العراقي في بغداد هي التي تتحكم بالأجواء من ناحية دخول الطائرات وخروجها، وهي تابعة للحكومة الاتحادية وليست للإقليم، وأي طائرة لا تلتزم بالقرار ستجبر من قبل السلطة المذكورة على الهبوط في مكان آخر، وهذه السلطة الجوية تمنح الحكومة حق قصف أي طائرة لا تلتزم بقرارها".
وتابع صالح أن سلطة الطيران المدني العراقي لم تبلغ الإقليم حتى الآن بسبب إصدار هذا القرار، لكنها وجهت كتابا رسميا إلى كل الخطوط الجوية المتعاملة مع العراق والشركات المتعاقدة بتاريخ 10 تموز، تطالبها بعدم نقل المواد التجارية إلى مطاري أربيل والسليمانية، وإلى إشعار آخر.
وأضاف أن نحو 20 خطا جويا يتعامل مع إقليم كردستان، أهمها طيران الإمارات وطيران الشرق الأوسط والملكية الأردنية والنمساوية والتركية والمصرية واللبنانية والقطرية، مبينا أن غالبية هذه الشركات تسير رحلات شحن إلى إقليم كردستان لكنها توقفت حاليا بسبب قرار الحكومة الاتحادية.
وعد صالح ما قامت به الحكومة الاتحادية جزءا آخر من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد على كردستان منذ سبعة أشهر، مشيرا إلى أن بغداد تستطيع أن تمنع هبوط طائرات المسافرين أيضا في الإقليم، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه "إذا أقدمت بغداد على هذا الفعل، حينها تستطيع الخطوط الجوية التي ذكرتها أن ترد بالمثل وتمنع استقبال طائرات الخطوط الجوية العراقية من الهبوط في مطارات دولها".
وكشف عن أن الإقليم يعتمد حاليا بالدرجة الأولى على المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا بوصفها بدائل للشحن الجوي، مستدركا بالقول: "لكن لا يمكن تعويض النقل الجوي، ورئاسة الإقليم والحكومة لن تسكتا على هذا الإجراء وتسعيان بشتى الوسائل القانونية إلى حل هذه المشكلة".