لفت وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق جوك لـ"الشرق الأوسط" الى إن حكومته لم يصلها إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحظر لم يرفقه المجلس الأوروبي بأي اتهامات، وقال: "هذا القرار جرى اتخاذه من طرف واحد دون إجراء تحقيقات حول أي مزاعم يعتقد متخذو القرار أنها اتهامات"، وتابع: "لن نتعامل مع هذا القرار حتى نطلع على أسبابه وبتوضيح الاتهامات، وسيظل سانتيو دينق يعمل في مواقعه وفي الخدمة العسكرية ويقوم بواجباته"، وشدد على أن أي اتهامات توجه إلى ضباط الجيش أو جنوده تقوم بها القوات المسلحة، وقال: "نحن من سنحقق مع أفراد قواتنا وليس أي جهة أخرى".
وحول قرار دولي بحظر الأسلحة على دولته، قال الوزير إن حكومته لم تسمع بهذا القرار وأنها تقوم بواجباتها السيادية والدستورية في حماية حدود البلاد، وأضاف أن الأسلحة التي قامت بشرائها الحكومة من الصين تعود إلى عام 2012. وقال: "هذا ليس أمرا جديدا، ونحن من واجبنا أن نقوم بتسليح قواتنا بالأسلحة التي تمكنها من حماية البلاد والدفاع عنها، وأن الجيش الشعبي لا بد أن يكون مستعدا"، مشيرا إلى أن شراء بلاده السلاح حق سيادي وليس هناك من قرار دولي جرى اتخاذه ضدها، وقال: "لم نسمع عن حظر دولي ضدنا بشراء السلاح، ولا أعتقد أن هناك مثل هذا القرار".
وأكد جوك أن قوات التمرد، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، تواصل خروقات وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بين الرئيس سلفا كير ميارديت ورياك مشار في التاسع من مايو الماضي بأديس أبابا، وقال إن قوات التمرد هاجمت أول من أمس الجمعة مناطق في ولاية الوحدة، ومنها منطقة قريبة من عاصمة الولاية (بانتيو)، وأضاف أن قوات الجيش الشعبي ردت المهاجمين الذين قال إنهم استخدموا أسلحة ثقيلة من مدافع وهاون، مشيرا إلى أن بعثة المراقبين ليس في قدرتهم القيام بواجباتهم بسبب عدم توافر الحماية اللازمة لتحركاتهم في المناطق التي يفترض أن يجري فيها تحقق من اتهامات بخرق إطلاق النار، وقال: "دائما قوات مشار هي التي تقوم بعمليات حربية ضد قواتنا والمواطنين حول مدن بانتيو والناصر، وهم غير ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار"، وأضاف: "تعليماتنا في الجيش واضحة بألا تقوم قواتنا بأي هجوم على المتمردين أو حتى مطاردتهم في حال جرى دحر هجومهم"، منتقدا المجتمع الدولي بانحيازه الواضح إلى جانب المتمردين وعدم إصدار مواقف واضحة ضدهم، وتابع: "حتى عندما يريد المجتمع الدولي أن يصدر موقفا أو بيانا ضد التمرد يشملنا معه وهذا انحياز وعدم نزاهة".