أشارت منظمة العفو الدولية اليوم إلى انه يتعين على السلطات الإثيوبية الكف عن هجمتها المستمرة على المعارضة. جاء ذلك بعد القبض خلال الأسبوع الحالي على أربعة آخرين من أعضاء أحزاب المعارضة، والذين يُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

وقد قُبض على الأربعة يوم 8 تموز 2014 في العاصمة أديس أبابا وفي مدينة ميكيلي الواقعة في شمال البلاد، وذلك بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة عادةً ما تُستخدم كذريعة لوضع المعارضين وراء قضبان السجون في إثيوبيا.

وقالت كلير بيستون، الباحثة المعنية بإثيوبيا في منظمة العفو الدولية، "إن الاعتقالات الأخيرة تضيف إلى العدد المتزايد من الصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة الذين يقبعون في السجون بتهمة "المعارضة" المزعومة".

ومضت كلير بيستون تقول: "مع الاستعداد للانتخابات العامة التي ستُجرى في إثيوبيا في العام القادم، فإن ثمة مخاوف من أن يستمر ذلك العدد في التزايد مع استمرار الحكومة في هجمتها على المعارضة. ولذلك، ينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن كل من قُبض عليهم بسبب تعبيرهم سلمياً عن آراء معارضة، أو بسبب أنشطتهم من خلال المدونات على شبكة الإنترنت، أو انتمائهم إلى أحد الأحزاب السياسية المعارضة المُسجلة قانوناً، أو مشاركتهم في مظاهرات سلمية".