أشارت منظمة العفو الدولية إلى ان اللاجئين في نيروبي في كينيا سوف يستأنفون قرارا مثيرا للجدل يجبر الآلاف من الصوماليين على الرحيل من منازلهم ليعيشوا في مخيمات رثة ومكتظة في شماليّ كينيا.
وقالت ميشيل كيغاري نائبة المدير الإقليمية لشرقي افريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذا الحكم الشائن يؤثر على كافة اللاجئين الذين يعيشون في نيروبي. وتحت حُجّة حماية الأمن الوطني، شنّت السلطات الكينية حملة ضد اللاجئين فدمرت فعلياﹰ أيّ شكل من أشكال الاستقرار يمكن أن يكونوا قد حققوه بعد طلب اللجوء في كينيا.
"فقد دمرت حياة الآلاف من الناس. وحياة عشرات الألاف سواهم في خطر شديد." ويستأنف اللاجئون الصوماليون قرار قاضي المحكمة العليا، ماجانجا، الصادر في 30 حزيران والقاضي بأن ترحيل اللاجئين من المراكز المدنية وإعادة إسكانهم في أماكن أخرى أمر دستوري.
ويُناقض قرار المحكمة العليا القرار السابق الصادر عن ماجانجا في تموز 2013 بشدة. ففي ذلك الوقت، قضى بأنّ ترحيل اللاجئين قسراً إلى المخيمات ينتهك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم وحريتهم في التنقل، وسيؤدي بصورة غير مباشرة إلى إجبارهم إلى الرجوع الى الصومال.
وكان قد قال في قراره السابق كذلك إنّ الحكومة لم تثبت أنّ الترحيل سيعمل على حماية الأمن الوطني للدولة. وعلى الرغم من عدم إثبات الحكومة أنّ سياسات الترحيل القسري إلى المخيمات ستعمل على تحسين الأمن الوطني، لزم القاضي ماجانجا الصمت حول هذه النقطة الهامة في قراره الحالي.
وقالت ميشيل كاغاري: "يصعُب فهم هذا التغير المفاجئ. إذ وجد القاضي ماجانجا التوجيه الحالي دستورياً، فيما يخرق القرار حقوق اللاجئين بشكل واضح بطبيعته. وقد واجه اللاجئون ظلماﹰ شديداﹰ نتجة لهذا القرار."
