إتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات العراقية بإعدام أكثر من 255 سجينا سنيا بين 9 و21 حزيران في ست قرى ومدن عراقية، انتقاما من فظاعات ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه المذابح.

وقتل 13 شخصا وأصيب 21 بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أعقبه انفجار عبوة ناسفة عند نقطة التفتيش الرئيسة جنوب كركوك.

ودعا وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية؛ كونها السبيل الوحيد لخروج العراق من أزمته الحالية. وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية بالوكالة حسين الشهرستاني، حرص مصر على إستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أن الكتلة السياسية الكردية أوقفت تماما مشاركتها في الحكومة إحتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي قال فيها إن الأكراد يستضيفون الإرهابيين في عاصمتهم أربيل. وقال زيباري: "إن الأكراد أوقفوا عملهم في الحكومة".

وكان الأكراد قد أعلنوا تعليق مشاركتهم في اجتماعات الحكومة، لكن زيباري أفاد أن الوزراء الأكراد يمتنعون الآن عن إدارة الشؤون اليومية لوزارته ووزارة التجارة ووزارة الهجرة ووزارة الصحة ومكتب نائب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، إتهمت وزارة النفط العراقية، القوات الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق بالاستيلاء على حقلي نفط أساسيين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وقال البيان: "تستنكر وزارة النفط وبشدة ما قامت به مجاميع من قوات البشمركة الكردية بالاستيلاء والسيطرة على محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن". من جهة ثانية، طالب علي السيستاني البرلمان العراقي المنتخب الذي من المقرر أن يعقد جلسته الثانية غدا، بعدم تجاوز المهل الدستورية أكثر بعدما فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له.