أشارت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم إلى انه "لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم".

وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن "القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين".

كما دعت بيلاي في بيان لها "الجماعات الفلسطينية المسلحة" إلى الالتزام بالقانون الدولي، مستكملة "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل، وتثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".