أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على ضرورة وقف إطلاق النار من الجانبين في شرق أوكرانيا دون شروط مسبقة. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإيطالية فيديريكا موغيريني بموسكو يوم الأربعاء 9 تموز، إن مسلحي شرق أوكرانيا مستعدون للحوار البناء مع كييف، لكنهم ليسوا مستعدين للاستسلام لها وإلقاء السلاح قبل بدء المفاوضات.

وشدد الوزير الروسي على أن إعلان برلين الصادر في 2 تموز ينص على وقف إطلاق النار دون شروط، بينما تتضمن خطة بوروشينكو للسلام شروطا لوقف إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه يجب التعامل مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا باحترام، دون وصفهم بـ"الإرهابيين" أو "غير البشر". وأكد لافروف أن سكان جنوب شرق أوكرانيا يريدون أن يتمتعوا بكامل الحقوق في وطنهم ويتحدثوا بلغتهم الأم وأن تكون لهم وجهة نظر خاصة بهم للتاريخ.

وأضاف أنه يجب التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن حول تحديد مكان عقد اجتماع لمجموعة الاتصال من أجل تحقيق وقف اطلاق النار. وأكد الوزير الروسي أن موسكو وروما تؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاقات برلين ووقف إطلاق النار في أوكرانيا فورا.

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية إيطاليا تقارب مواقف البلدين فيما يتعلق بتنفيذ إعلان برلين وتحقيق استقرار الوضع في أوكرانيا.

وأشارت موغيريني إلى ضرورة انتهاز أية فرصة من أجل تخفيف حدة النزاع والبحث عن حل بصورة مشتركة، كما أكدت على أهمية اقتراح موسكو الخاص بالسماح لمراقبين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدخول المعابر الحدودية.

وقال لافروف إن هناك عددا كافيا من الأسس للاشتباه في ان القوات الأوكرانية تقوم بإخفاء الجرائم التي ترتكبها.

وأضاف:" لدينا مصلحة في التوصل بشكل سريع ونزيه الى اقصى حد الى الحقيقة بشأن جميع حالات المأساة الاوكرانية التي تضرر من جرائها الصحفيون والسكان المدنيون ابتداء من قضية القناصة في ميدان الاستقلال . كنا قلقين مؤخرا عندما شكا رئيس لجنة التحقيق في قضية القناصة، الذي عينه البرلمان الأوكراني، علنا من التعاون السيئ بين السلطات ولجنته. ومنذ ذلك الوقت لم نسمع شيئا عنه. آمل بمواصلة التحقيق".

وأشار لافروف إلى أن ذلك يخص أيضا الأحداث المأساوية في مدينة أوديسا حيث تم إحراق الناس وهم على قيد الحياة، والأحداث المماثلة في المدن الأخرى في جنوب شرق أوكرانيا.

وتابع: "إننا نلفت بشكل نظامي أنظار المنظمات الدولية، بما فيها مجلس أوروبا الذي توجد لديه صلاحيات للتحقيق في أحداث فبراير/شباط الماضي على الأقل، وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسسات الأمم المتحدة، مطالبين بجعل هذه التحقيقات شفافة الى اقصى حد ممكن وبضمان مشاركة الخبراء المستقلين فيها، اذ انه يوجد هناك عدد من الأسس، اكثر مما هو ضروري، للاشتباه في ان القوات الأوكرانية تقوم بإخفاء الحقائق ".

وردا على سؤال حول جمهورية القرم، قال لافروف إنه لا ينصح أحدا بالاعتداء على الأراضي الروسية، بما في ذلك محاولات "إعادة" القرم لأوكرانيا.

وقال الوزير: "لا أنصح أحدا بذلك. لدينا عقيدة الأمن القومي التي تنص بوضوح على الخطوات التي ستتخذ في مثل هذه الحال".