أعلنت منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي يحتفل فيه جنوب السودان بعيد استقلاله الثالث، في 9 تموز، ظهور أدلة على ارتكاب كلاً من الحكومة وقوات المعارضة في جنوب السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقابلت المنظمة أثناء بعثة زار وفدها خلالها جوبا، هذا الشهر، أشخاصاً مهجّرين داخلياً وصفوا الفظائع الأخيرة والأزمة الإنسانية الوشيكة.

فمنذ بدء النزاع، في كانون الأول 2013، نزح أكثر من مليون شخص داخل البلاد، فيما هرب 400,000 آخرون إلى دول مجاورة. ويتعرض أكثر من 3.9 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد لخطر انعدام الامن الغذائي المحدق بهم، حيث تزداد المخاوف من مجاعة وشيكة الحدوث. ويقبع أكثر من 100,000 شخص في مخيمات للنازحين تابعة للأمم المتحدة داخل حيث ظل بعضعهم محاصراً فيها لأشهر خوفاﹰمن الاعتداء عليهم فيما إذا غادروها. ولخص أحد المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان الصورة لمنظمة العفو الدولية بالقول: "بماذا أحتفل وأنا لا أشعر بالحرية؟".

وتعليقاً على واقع الحال، قالت نائبة المدير الاقليمي لشؤون شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: "أظهر كلا الطرفان استخفافاﹰ شبه تام بقوانين الحرب وتركوا المدنيين يدفعون الثمن."

وتابعت قولها: "يتعيّن على جميع الأطراف وقف الاعتداءات على المدنيين فوراً. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي إلى جنوب السودان إلى حين إرساء ضمانات لعدم استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة أو تسهيل ارتكابها."

وحتى قبل اندلاع النزاع، كان جنوب السودان مغرقاً بالاسلحة الخفيفة التي تعود إلى عقود من الحرب الأهلية. وقد أذكى توافر السلاح من جرائم العنف والصراع الطائفي على نحو أدى إلى خسائر بشرية فادحة. وحاولت الحكومة عدة مرات نزع السلاح من المدنيين ولكنها لم تفلح في تحسين الظروف الأمنية التي ظلت تشكو من تفشي العنف.

ومنذ اندلاع الصراع الداخليّ المسلّح، في كانون الأول، وردت تقارير عن تدفق المزيد من الأسلحة. وقد فشلت حكومة جنوب السودان الموالية للرئيس سالفا كير وقوات المعارضة، بقيادة الدكتور ريك ماشار، بشكل ذريع، في تنفيذ وعدهما بوقف الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات والعنف ضد الأطفال، وفي تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة على ما اقترفت أيديهم.

كما لم يحترم أيّ من الطرفين قرار وقف إطلاق النار الذي تم إقراره مبدئياً في 23 كانون الثاني، وتم تجديده مرتين في 5 و9 أيار. وما زالت الاشتباكات جارية في ولايات الوحدة وجونغلي وأعالي النيل.

ومضت ميشيل كاغاري إلى القول: "يتعيّن على المجتمع الدولي الضغط على سلطات جنوب السودان لجلب أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات وإساءات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء الصراع إلى ساحة العدالة، وإلا سنشهد المزيد من الاحتفالات بعيد الاستقلال دون أن يكون هناك للأسف الكثير للاحتفال به". وحتى الآن، لم تقم السلطات في جنوب السودان بأية خطوات ملموسة لتحقيق العدالة عما ارتكب من جرائم بحق المدنيين خلال النزاع. بينما أظهرت الحكومة افتقاراﹰ للإلتزام بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والخروقات.

وعلى الرغم من أن النزاع الداخلي المسلح في جنوب السودان قد انبثق عن صراع سياسي، إلا أنه قد اتخذ بُعداً عرقياً بشكل ملحوظ، حيث تُوالي جماعات الدينكا الموجودة في الحكومة بصورة رئيسية الرئيس  سيلفا كير، بينما تُوالي جماعات النوير من المنشقين عن الجيش والمليشيات المتحالفة معهم نائب الرئيس السابق، ريك ماشار. حيث يشن كلا الجانبين هجمات ممنهجة على مجتمع العرق الآخر.

وقد وثَّق تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان "لا مكان آمن: المدنيون في جنوب السودان يتعرضون للهجوم"، واستند إلى بحث ميداني أجري في آذار، حالات تعرّض فيها مدنيون من الدينكا والنوير والشيلكا إلى الاعتداء لا لشيء إلا لانتماءاتهم العرقية، وولاءاتهم السياسية المفترضة.

وعلى خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المتفشيّة، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.