جددت وزراة الخارجية المصرية مطالبة الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بالالتزام باتفاق التهدئة الذي سبق التوصل اليه بينهما في عام 2012.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان على ضرورة البدء الفوري في اتصالات مباشرة بين الجانبين للعمل على انفاذ العدالة.
وأكد أن مصر تبذل جهودا مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الاقليمية والدولية للحيلولة دون اراقة مزيد من دماء المدنيين.
وأعرب عن قلق مصر الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة.
وجدد المطالبة بضبط النفس والابتعاد الكامل والفوري عن أعمال العنف المتبادل وتجنب الانزلاق الى دائرة من أعمال العنف والعنف المضاد وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة الى المفاوضات التى تقود الى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى اطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد على ان "المجتمع الدولي يتحمل بدوره مسؤولية تصاعد العنف نتيجة تقاعسه عن تسوية القضية الفلسطينية وان عليه ان يتخذ خطوات جادة وملموسة لوقف كل العمليات العسكرية وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفي اطار زمني محدد وصولا إلى انفاذ قرارات مجلس الامن وحفاظا على مصداقيتها".