حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم  المتحدة في تقرير لها من أن "عشرات آلاف اللاجئات السوريات علقن في دوامة من المشقة والعزلة والقلق يكافحن للبقاء على قيد الحياة بسبب تعرض أزواجهن للقتل أو الأسر أو إنفصالهن عنهم لسبب أو لآخر".

وفي التقرير الذي أطلقه رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحافي في عمان، أشار إلى أن "أكثر من 145 ألف عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان والعراق والأردن، أو عائلة من بين أربع، ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحا من أجل البقاء على  قيد الحياة"، لافتا إلى أن "هؤلاء النسوة علقن في دوامة من المشقة والعزلة والقلق بعدما  أرغمن على تحمل مسؤولية عائلاتهن بمفردهن بسبب تعرض أزواجهن للقتل أو الأسر أو  انفصالهن عنهم لسبب أو لآخر".

وأضاف غوتيريس: "نحن بحاجة الى تعزيز المساعدات المالية المباشرة للأسر الأكثر حاجة وهذه وسيلة مهمة للغاية، لكن لسوء الحظ وسيلة الحماية والمساعدة هذه مكلفة للغاية".

وحذر غوتيريس من أنه "ينقصنا 200 مليون دولار حتى نتمكن من تنفيذ برنامج  المساعدات المالية المباشرة هذا حتى نهاية العام وبشكل يؤمن احتياجات هؤلاء الأكثر  حاجة".

وبحسب التقرير، يشكل نقص المال الصعوبة الأولى التي أبلغت عنها اللاجئات، حيث تكافح معظمهن لسداد ايجار السكن، وتأمين الغذاء وشراء مستلزمات منزلية اساسية،  وأنفقت الكثير منهن مدخراتها كاملة، وبعن حتى خاتم الزواج.

ومعظم اللاجئات لا يستطعن العمل لضرورة الاعتناء باطفالهن، وثلث ال 135 سيدة  التي التقت بهن المفوضية في الاردن ولبنان ومصر قلن انهن لا يجدن ما يكفي من  الغذاء.

وفر 2.8 مليون لاجئ سوري على الأقل الى الدول المجاورة لسوريا هربا من الصراع  الذي اندلع في بلدهم في آذار 2011 .

وتتوقع المفوضية أن يصل إجمالي عدد اللاجئين السوريين إلى 3،6 مليون بحلول  نهاية العام.

وناشدت الامم المتحدة في كانون الاول الماضي المجتمع الدولي توفير  حوالى 6،5 مليار دولار (4،7 مليار يورو) لضحايا الحرب في سوريا، وهو مبلغ اكبر من ذلك الذي تعهد بتقديمه المشاركون في مؤتمر المانحين الذي عقد  في الكويت مطلع العام الحالي والبالغ 2،3 مليار دولار، الا ان مسؤولي الامم المتحدة قالوا ان خطة العام 2014 مولت بنسبة 25% فقط.