قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الكونغولية والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تفعلا كل ما في طاقتهما لضمان أن لا يواجه ثلاثة رجال من المقرر أن يعادوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نهاية الأسبوع الحالي، عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

إذ تعتقد منظمة العفو الدولية أن الشهود الثلاثة السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية يواجهون خطراً حقيقياً في أن يتعرضوا للاضطهاد ولأعمال انتقامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب شهاداتهم التي تقدموا بها إلى المحكمة، والتي اتهموا فيها الرئيس كابيلا بالتورط في جرائم خطيرة.

وفي هذا السياق، قالت إيفي فرانك، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "منظمة العفو الدولية قد احتجت ضد إعادة هؤلاء الشهود المحتجزين وتدعو المحكمة الجنائية الدولية وسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان اتخاذ جميع التدابير الحمائية اللازمة لهم لدى وصولهم إلى كينشاسا.

"ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية أن تحرص على سلامة هؤلاء الرجال وتتابع وضعهم عندما يعودون إلى بلدهم، وأن تضمن وفاء السلطات المحلية بوعودها بأن تحميهم من التعرض لانتهاك حقوقهم الإنسانية. ويتعين على نظام القضاء الكونغولي أن يتعاون في ذلك".

وكان المواطنون الكونغوليون الثلاثة- وهم فلوبيرت ندجابو نغابو، وشريف ماندا ندادزا دزئنا، وبيير- سيليستين مبودينا إريبي- قد استدعوا إلى لاهاي، في 2011، كشهود في إجراءات مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لزعيم الميليشيا الكونغولي السابق جيرمين كاتانغ. ومن المتوقع أن يتم احتجازهم حال وصولهم كينشاسا، نظراً لأنهم كانوا قد أودعوا السجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل نقلهم إلى لاهاي بالعلاقة مع مزاعم بارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي. وكانوا رهن الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الهولندية منذ ذلك الوقت.

ومن المقرر أن يعادوا إلى كينشاسا الأحد، عقب رفض السلطات الهولندية طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الكونغولية والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تفعلا كل ما في طاقتهما لضمان أن لا يواجه ثلاثة رجال من المقرر أن يعادوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نهاية الأسبوع الحالي، عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.