ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر على 28 شخصا بينهم سعودي، واثنان يحملان الجنسية الفرنسية أحدهما فار والثاني موقوف، بجرم الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بهدف القيام بأعمال إرهابية وشراء قذائف وصواعق ومواد متفجرة وصنع أحزمة ناسفة وتحضير أشخاص للقيام بأعمال انغماسية والقيام بأعمال تدريب على أعمال انتحارية انغماسية.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية السعودي والفرنسي في حزيران بناء على معلومات من الاستخبارات الأميركية عن التحضير لأعمال "إرهابية". وتزامنت التوقيفات مع ثلاثة تفجيرات انتحارية خلال أقل من أسبوع. وذلك عندما فجر انتحاري نفسه عند حاجز لقوى الأمن في ضهر البيدر على الطريق الدولية بين بيروت ودمشق، والثاني عندما فجر مهاجم انتحاري سيارته الملغومة في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب نقطة تفتيش للجيش، فيما حصل التفجير الثالث عندما فجر شخص نفسه لدى مداهمة عناصر من الأمن العام اللبناني غرفته في فندق في منطقة الروشة غرب بيروت.

وبحسب العبارات التي تستخدمها المجموعات الجهادية، فإن "الانغماسي" هو الشخص المكلف تنفيذ عملية انتحارية تقضي بأن يهاجم الهدف بالسلاح ويطلق النار قبل تفجير نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وبين المدعى عليهم خمسة لبنانيين موقوفين. ولم يحدد جنسيات المدعى عليهم الآخرين.

وشهد لبنان سلسلة تفجيرات منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة قبل ثلاثة أعوام، استهدفت في غالبيتها مناطق نفوذ لحزب الله حليف دمشق. وتبنت غالبية هذه الهجمات مجموعات متطرفة، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية.

وأتت التفجيرات الجديدة بعد حوالي ثلاثة أشهر من الهدوء، وربط مسؤولون لبنانيون بينها وبين تصاعد نفوذ التنظيم في العراق وسوريا.

وسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" خلال الأسابيع الماضية على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه، ووسع سيطرته على مناطق في شرق سوريا وشمالها.