أكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد داخل السجون، وأن السجون المصرية مفتوحة لأي منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة.
وفي حديث صحافي، لفت إلى أن القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محاضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق.
وأشار إلى أن القانون منح أفراد الشرطة حق الدفاع الشرعي، واستخدام السلاح الناري في وجه من يرفعه في وجه قوات الأمن دفاعًا عن أنفسهم.
وأوضح أن حقوق الإنسان تشمل حقوق الجاني والمجني عليه، وحقوق المتهم، لافتًا إلى أن المتهم المريض من حقه أن يحصل على العلاج، وأن من حق المتهم الذي لا يكون لديه محام، أن يكون له محام يدافع عنه، منوهًا بأن هذه حقوق منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن السجون الآن لم تعد الهدف العقابي والإيلام والإيذاء وقيد الحريات، بل أصبحت الآن للتأهيل والرعاية وإلإصلاح.
وقال: "إنه يوجد الآن بالسجون المصرية رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة شغل الفراغ ومشروعات يعمل بها السجناء، ويتلقون أجرًا مقابل ذلك ينفق منها على أسرهم ويدخرون جزءًا يستفيدون به بعد انتهاء مدة العقوبة".
ونبه إلى أن السياسة العقابية تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وأن السجون تطورت تطورًا كبيرًا، حيث أصبح بها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات إنتاجية يعمل بها السجناء. كما أن السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف منها، إضافة إلى تقديم وجبات للسجناء، إلى جانب تقديم وجبة لحوم تقدم إليهم يومين في الأسبوع، مع مراعاة السجينة الحامل والمرضعة، ومرضى الكبد والسكر وغيرها من الأمراض لصرف وجبات غذائية خاصة لهم .
