يقدم الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، وفي معدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة التي سجلتها منظمة "العفو الدولية"، دليلاً قوياً على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان في مصر في السنة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.

فقد اعتقل آلاف الأشخاص، حيث تتباين التقديرات. إذ طبقاً للتقديرات الرسمية التي نشرتها "وكالة أسوشييتد برس" في آذار، اعتقل ما لا يقل عن 16.000 شخص على مدار السنة الماضية في سياق حملة قمعية كاسحة ضد أنصار الرئيس مرسي ومجموعات وناشطين آخرين اتخذوا موقفاً معارضاً للحكم. وبحسب "ويكي ثورة"، وهي مبادرة يقوم عليها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، توفي ما لا يقل عن 80 شخصاً في الحجز على مدار السنة الماضية، بينما اعتقل 40.000 شخص أو وجِّه إليهم الاتهام ما بين تموز 2013 ومنتصف أيار 2014.

كما تواردت تقارير عن انتشار ممارسة التعذيب والاختفاء القسري في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش.

 في هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "قوات أمن الدولة المصرية السيئة السمعة- المعروفة حالياً باسم الأمن الوطني- قد عادت وتعمل بكامل طاقتها، حيث تطبق أساليب التعذيب وإساءة المعاملة نفسها التي ظلت تستخدم في أحلك ساعات حقبة مبارك.

كما جمعت منظمة العفو الدولية أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيدوهم به على وجه الخصوص. وتمارسه قوات الجيش والشرطة، على حد سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين.