أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لن يتنازل "أبدا" عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية المتصاعدة التي يتعرض لها.
وقال المالكي في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء: "لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، معتبرا أن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى "هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، قد أعلن في وقت سابق عن سحبه ترشحه لرئاسة المجلس في دورته الجديدة، قائلا: "إدراكا منا لثلاث حقائق، أولاها أن الوطن لا يبنيه ولا يحميه إلا رجاله، وأن تاريخه لا يكتبه إلا الثابتون على قيمه العليا، والثانية أن المنعطفات التاريخية تختبر معادن الرجال، والثالثة أن إخراج العراق من محنته القاسية الحالية يتطلب قدرا كبيرا من التضحية من أجله، وتقديرا منا لما أبداه الشركاء الشرفاء من مواقف طيبة على صعيد إنقاذ العملية السياسية، أعلن عن سحب ترشحي لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة".
وقال النجيفي: "طالبنا بالتغيير وعملنا مع أطراف في التحالف الوطني والتحالف الكردستاني من أجل تغيير رئيس الوزراء كبداية لتغيير سياسات قادت بلدنا العزيز إلى أزمة تلو أخرى حتى أصبح العراق مهددا بالتقسيم والضياع".
وأضاف النجيفي: "حان وقت قطاف نتائج جهدنا، فقد أصبح التغيير مطلبا لأطراف مهمة وفاعلة في التحالف الوطني، وأصبح مطلبا رئيسا للتحالف الكردستاني، حتى بات السيد المالكي مدركا أن لا مناص من ترشيح رئيس جديد لمجلس الوزراء، فما كان منه إلا الإصرار على ربط خروجه من رئاسة مجلس الوزراء وعدم ترشيحه لولاية ثالثة بموافقتي على عدم الترشيح لرئاسة مجلس النواب الجديد".
وعن غرابة طلب التحالف الوطني لاستقالته أوضح النجيفي "أقدر عاليا طلبات الأخوة في التحالف الوطني الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب"، مضيفا: "تقديرا لهم وحرصا على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، جاء قراري بعدم الترشح لرئاسة المجلس، فهدف التغيير يتطلب التضحية، وأنا موافق عليها إخلاصا لشعبي وأهلي ومستقبل وطني".
