حذر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق من ان العراق قد يشهد فوضى مماثلة للفوضى التي تشهدها سوريا في حال لم يتبع  سريعا "المسار الدستوري"، اي انتخاب رؤساء السلطات الثلاث.

وقال نيكولاي ملادينوف في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، انه "في حال لم يتبع العراق مساره الدستوري السياسي، فانه يخاطر بان ينزلق نحو فوضى مماثلة للفوضى في سوريا المجاورة، وأضاف: "هذا ما يجب على الناس ان تفهمه سريعا سريعا".

وفشل البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الاولى الثلاثاء في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين جهاديين باتوا يحتلون اجزاء واسعة منها.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس  الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

وتطغى مسالة ترشح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ  العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق، الا  انه بدا هذا الاسبوع ان حتى رئاسة البرلمان مسالة معقدة تحتاج الى توافقات سياسية  عابرة للكتل.

ومع انه ليس مذكورا في الدستور، الا ان العرف السياسي السائد في العراق ينص  على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.