قدرت الامم المتحدة في تقرير صدر عنها، ان  يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف  المليون، اي اكثر من ثلث السكان، محذرة من العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه  اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك.

واشار التقرير الذي اعدته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ونشر خلال لقاء حضره ممثلون عن وكالات الامم المتحدة العاملة مع اللاجئين السوريين، الذين يتجاوز عددهم الحالي 1،1 مليون في لبنان ووزراء ومسؤولون لبنانيون، الى ان  لبنان يستضيف 38 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الاعلى، مشددا على ضرورة تأمين تمويل بقيمة 1،6 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع  هذا العبء.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس خلال اللقاء الذي حضره ايضا سفراء وممثلة المفوضية العليا للاجئين نينات كيلي، "نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء  وحدنا بعد الآن. لبنان اصبح غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة  يوميا في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات  العامة".

واضاف "ان هذا الواقع يبعدنا يوما بعد يوم عن المستويات الاقتصادية التي كانت  موجودة في بلادنا قبل اندلاع الاحداث في سوريا ويضعف من قدرتنا على اعادة اقتصادنا الى تلك المستويات".

ويبلغ عدد سكان لبنان اكثر من اربعة ملايين، وشهد خلال السنوات الثلاث الماضية  تراجعا كبيرا في نسبة النمو وتباطؤا اقتصاديا بسبب تداعيات النزاع السوري على وضعه  الامني وقطاعه السياحي ومجتمعاته.

واشار التقرير الى ان 23 في المئة فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة تأمن.  وقالت كيلي "نواجه تحديات مصيرية، ومستوى التمويل الحالي لن يسمح لنا بتحقيق هدفنا  بادخال 172 الف طالب سوري الى المدارس" في مطلع السنة الدراسية المقبلة.